المرتقی الی الفقه الارقی: کتاب الزکاه المجلد 2

اشاره

و یشترط فی وجوب الزکاه فیهما- مضافا إلی ما مرّ من الشرائط العامه- أمور:

[الأوّل: النصاب]

الأوّل: النصاب، ففی الذهب نصابان:

الأوّل: عشرون دینارا (156)، و فیه نصف دینار، و الدینار مثقال شرعیّ، و هو ثلاثه أرباع الصیرفیّ، فعلی هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصیرفیّ، خمسه عشر مثقالا، و زکاته ربع مثقال و ثمنه.

______________________________

(156) المراد بالدینار و الدرهم- هنا- هو الذهب و الفضّه بالوزن المعیّن، مع اشتراط المسکوکیّه فیه، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

المرتقی إلی الفقه الأرقی - کتاب الزکاه، ج 2، ص: 10

..........

______________________________

ثمّ إنّه لا خلاف- ظاهرا- فی أنّ النصاب الأوّل للذهب هو عشرون مثقالا، قال فی «الجواهر»: «بلا خلاف أجده فیه، نصّا و فتوی، بل الإجماع- بقسمیه- علیه، و النصوص متواتره فیه ... «1»» و یدلّ علی ذلک جمله من النصوص، کما ستأتی إن شاء اللّه تعالی. و خالف فی ذلک جماعه، ففی «المعتبر «2»»: نسبه الخلاف فی النصاب الأوّل إلی ابنی بابویه «3» و جماعه من أصحاب الحدیث منّا، فذهبوا إلی أنّه عباره عن أربعین دینارا. و عن «الخلاف «4»» نسبته إلی قوم من أصحابنا. و الأوّل أشهر نصّا و فتوی «5»، أو هو مذهب الأکثر؛ بل قیل بکونه المشهور «6»،

______________________________

(1)- النجفی، الشیخ محمد حسن: جواهر الکلام، ج 15: ص 168، ط النجف الأشرف.

(2)- الحلّی، المحقّق، جعفر بن الحسین: المعتبر، ج 2: ص 523، نشر مؤسّسه سید الشهداء علیه السّلام، قم- إیران.

(3)- الموجود فی «المقنع» و «الهدایه»، و «الفقیه» هو موافقه المشهور. المقنع، ص 50؛ الهدایه، ص 43، ط مؤسّسه مطبوعات دار العلم، قم- إیران؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2:

ص 14، ط مکتبه الصدوق، طهران- إیران.

نعم، قال رحمه اللّه فی «المقنع»- بعد ما وافق